أكد رئيس الغرفة الوطنية لمقاولي البناء مهدي الفخفاخ، الخميس 22 سبتمبر، إقرار زيادة في قطاع مواد البناء تقدر بـ15د للطن الواحد من الاسمنت (6 بالمائة).

وأشار الفخفاخ في تصريح لإذاعة الجوهرة آف آم إلى أن الزيادات غير المدروسة التي عرفها القطاع (حديد وإسمنت)، ساهمت في تراجع تشغيليته بـ20% وفقدان أكثر من 120 ألف موطن شغل.

وستؤثر هذه الزيادة على بقية مواد البناء المصنوعة من الاسمنت، وستتسبب في فقدان مزيد من مواطن الشغل، كما ستكون لها انعكاسات سلبية على قطاع البناء عموما وقدرة المواطنين والدولة على إكمال مشاريع البناء.