نفت الهيئة العامة للسجون والاصلاح في بلاغ مساء اليوم الخميس 16 مارس 2023 ما يروج حول ظروف إقامة الموقوفين فيما يعرف بقضيّة ''التآمر على أمن الدولة''

وعبرت عن استغرابها مما تمّ تداوله ''من إشاعات ببعض مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات مغلوطة ببعض وسائل الاعلام لعدد من محامي الموقوفين والظروف الحافة بإقامتهم واتهامها جزافا سواء الادعاء بالتنكيل ببعض الموقوفين المعنيين أو بما يروج من إشاعات بخصوص إستعمال البعض منهم لهواتف جوالة داخل السجن".

بلاغ الهيئة:

 

خلافا لما تم ترويجه من إشاعات ببعض مواقع التواصل الاجتماعي, ولما تم تداوله من تصريحات مغلوطة ببعض وسائل الاعلام لعدد من محامي الموقوفين, فيما بات يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" حول الظروف الحافة بإقامة البعض منهم بسجن إيقافهم, تعبر الهيئة العامة للسجون والاصلاح عن شديد أسفها وإستغرابها لاتهامها جزافا سواء الادعاء بالتنكيل ببعض الموقوفين المعنيين أو بما يروج من إشاعات بخصوص "إستعمال البعض منهم لهواتف جوالة داخل السجن".

وعليه تنفي الهيئة العامة للسجون والاصلاح نفيا قطعيا جملة تلك الادعاءات والاشاعات وتؤكد أن جميع الموقوفين المعنيين يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لهم قانونا من إعاشة أو إقامة بغرف سجنية عادية وإعتيادية ومن رعاية صحية وإحاطة نفسية وإجتماعية منذ زمن إيداعهم السجن شأنهم شأن بقية المودعين وفقا لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق معايير وقواعد التصنيف وإعادة تصنيف المساجين المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون.

كما تستنكر الهيئة العامة للسجون والاصلاح بشدة إلقاء التهم جزافا دون بينة أو بداية حجة حول ما سمي "بإستعمال الهواتف الجوالة داخل السجن" وتنفي نفيا قطعيا ما تم ترويجه, خصوصا أن كل من منظومات التفتيش و منظومات عزل شبكات الاتصالات عالية التأمين بالوحدات السجنيه و الاصلاحية فضلا عن جاهزية وحرفية الاطارات والأعوان.      

هذا وإذ تشدد الهيئة العامة للسجون والإصلاح حرصها على تمسكها بتمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا على قدم المساواة وعدم التمييز وطبقا للإجراءات الجاري بها العمل، وتؤكد إلتزامها بمزيد تحسين ظروف الايداع داخل السجون بما يكفل الحرمة الجسدية والمعنوية للمودعين وتعزيز حقوقهم, فإنها كذلك تنأى بنفسها عن جميع التجاذبات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها وهي ملتزمة بمبدأ حياد الإدارة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع دون إستثناء, تحت الرقابة القضائية ورقابة منظمات وهيئات الرصد والرقابة الوطنية والدولية.