أعلن الحزب الدستوري الحر، في بلاغ اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023، أنه توصل مساء أمس، بمراسلة رسمية من منسق الأمم المتحدة المقيم بتونس تؤكد ان مطالب الاعتصام المضمنة ببيان المعتصمين وضعت على طاولة الأمين العام للأمم المتحدة.
واعتبر الحزب تبعا لذلك ان منظمة الأمم المتحدة أمام امتحان دقيق بما أنها تضم الأجهزة المكلفة بتفعيل الالتزامات الدولية وتنفيذ بنود المعاهدات والمواثيق المتفق عليها في مجال نزاهة الانتخابات وحماية حقوق الشعوب في المشاركة في الحياة العامة ومتابعة احترام الدول لمقتضيات الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من النصوص المصادق عليها وطنيا و هي مطالبة بعدم الاعتراف بالمسارات الانتخابية غير المطابقة للمعايير الدولية ولا بالمؤسسات المنبثقة عنها ومطالبة تبعا لذلك بالنأي بنفسها وبأجهزتها عن تبييض الاعتداءات والانتهاكات التي تقترف في هذا المجال والإمتناع عن المساهمة بالتمويل او بالحضور او باي شكل كان في قمع الشعوب واضطهادها .
كما جدد الدستوري الحر التزامه بمواصلة النضال من أجل ارساء مؤسسات شرعية كفيلة بإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والمالية والإجتماعية الخانقة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات الجوهرية دون الإضرار بمصالح الشعب التونسي او التفريط في مكتسبات المجموعة الوطنية.
