تنظم أحزاب "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" وقفة احتجاجية أمام مقرّ التلفزة الوطنية اليوم الخميس 23 جوان على الساعة منتصف النهار والنصف.

وتطالب هذه الأحزاب بالتعدّدية صلب المرفق الاعلامي العمومي بعد أن تم "ضرب التعدد والتنوع في هذه التلفزة"، وفق بلاغ صادر عن الحملة التي يقودها حزب العمال والذي اشار الى أن " هذا الضرب تم بقرار سياسي منذ انقلاب 25 جويلية 2021 بشهادة أهل الذكر".

وتابع البلاغ أن ذلك بدأ "بحظر دخول بعض الشخصيات الناقدة لقيس سعيد ثم محاولة منع نائبة رئيس نقابة الصحفيين ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان. وقد اتضح بعد ذلك وجود قرار سياسي بمنع دخول الأحزاب السياسية وخاصة المعارضة لقيس سعيد وتحوّلت التلفزة العمومية إلى تلفزة رئاسية ناطقة باسم رئيس الجمهورية ومشروعه السياسي."

كما أشار الى تراجع تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة. قد جاء هذا التراجع بناء على معطيات ووفق معايير منها ارتفاع المحاكمات والاعتداءات في حق الصحفيّين والمدوّنين على خلفية آرائهم.. وضرب التعددية في التلفزة الوطنية .

وتابع البلاغ : " إنّ التلفزة التونسية لا نريدها ملكا لقيس سعيد وأنصاره أو لأيّ حاكم مهما كان وإنما نريدها مرفقا عموميا يعكس التنوع والتعدد الفكري والسياسي والثقافي في مجتمعنا خاصة في هذا الظرف الذي يطلّ فيه الاستبداد برأسه من جديد متجلببا بجلباب الشعبوية مهددا مكسب حرية التعبير والإعلام الذي تحقق بالدم والتضحيات"، وفق تعبير محرر البلاغ.