استنكر حزب آفاق تونس بشدّة في بيان، الجمعة 13 ماي قرار وزيرة العدل القاضي بإثارة دعوى عمومية ضد غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي.
 
واعتبر الحزب أن هذا القرار التعسفي هو توظيف سافر لمرفق القضاء في تصفية الخصوم السياسيين، في ظل تواتر الممارسات القمعية ضد الخصوم السياسيين لقيس سعيد وتصاعد وتيرة استعمال أجهزة الدولة في التضييق على الحريات العامة.
 
كما أدان آفاق تونس لقرار وزير الداخلية برفض الترخيص لتظاهرة الحزب الدستوري الحرّ يوم 15 ماي 2022 ويعتبر هذا القرار شكلا من أشكال التضييق المُمنهج على الحريات العامة خاصة وأنه يعتمد سياسة المكيالين في التعامل مع أنصار قيس سعيد وخصومه.
 
كما حذّر الحزب من التبعات الخطيرة لعودة الممارسات القمعية في الحياة السياسية وإستعمال أجهزة الدولة ضد المعارضين ويؤكد أنه لا مجال للارتداد إلى الوراء وإعادة الديكتاتورية إلى تونس.