أوضحت حركة النهضة التونسية، في بلاغ اعلامي حول اصدار الحكم الاستئنافي ضد راشد الغنوشي،. والذي يقضي بسجنه لمدة 15 شهر وخطية مالية تقدر بـ 1000 دينار ومراقبة إدارية لمدة 3 سنوات في قضية ما يعرف بـ"الطاغوت".
وأكدت الحركة أن "الغنوشي وفريق الدفاع قد بينوا بشكل واضح خلال جلسات الاستماع التي تمت قبل اعتقاله ان هذه التهمة باطلة وتخلو من أي اركان قانونية لإثبات جريمة التكفير ضد الاستاذ راشد باستعمال مصطلح 'الطاغوت' وأن الكلمة تم اخراجها تعسفا من سياقها خلال تأبين المرحوم فرحات العبار".
وشددت على أن" مسيرة الغنوشي الطويلة سواء الفكرية او السياسية والتي تمتد الى عقود تثبت انه كان من أهم الأصوات التي حاربت التكفير والتطرف سياسيا وفكريا عن طريق عشرات الكتابات والمحاضرات. وبالتالي فإنه من المضحكات المبكيات أن يتم اتهامه بالتكفير واصدار حكم ضده يتم تأكيده في الاستئناف".
واعتبرت الحركة أن" هذا الحكم انما جاء ليفضح مرة اخرى خضوع اجزاء مهمة من القضاء التونسي لأجندة السلطة التنفيذية ورغبتها في التنكيل بمعارضيها السياسيين واستعمالها القضاء كسلاح ضد كل صوت حر".
كما أكدت أن" الحملة وبسبب انتفاء شروط المحاكمة العادلة والنزيهة في تونس فإنها تنوي تتبع كل من يشارك في هذه المهزلة/المظلمة في المحاكم الدولية سواء كانوا اعواننا للسلطة التنفيذية او القضائية".
