قال أحمد ادريس رئيس معهد تونس للسياسة خلال حضوره اليوم الأربعاء ببرنامج "رونديفو9" على قناة التاسعة,أنهم سيجتمعون الجمعة القادمة للاطلاع على محتوى المبادرة الوطنية للإنقاذ التي أطلقها الرباعي

وأشار الى أن المبادرات الداعية للحوار أو التفاوض سببه اعتقاد الأغلبية بوجود أزمة وأن حلّها يستوجب الحوار

وأفاد بأنه يمكن الاعتماد على طرف محايد ونزيه للعب دور الوسيط بين رئيس الجمهورية وبقية الأطراف مشيرا الى أن الاتحاد يمكن ان يبحث عن وسيط لإقناع رئيس الجمهورية بالتفاوض

وأوضح " في ظل غياب دور الوسيط لن نتقدّم لأنه لا يمكن ان نفرض على الرئيس شيئ"

وأكّد بان الحكومة موجودة ولا تتحكّم وان رئيس الجمهورية هو الذي يتحكّم في السلطة التنفيذية وهو الذي يمنع الحركة القضائية وتعيين السفراء وتنصيب المحكمة الدستورية

وحمّل ادريس المسؤولية لرئيس الجمهورية باعتباره الضامن لحسن السير العادي للمؤسسات وأنه المسؤول على كلّ خلل في ظل الشغورات التي تشهدها عديد القطاعات

وشدّد على أننا لم نحرز أي تقدّم من الناحية السياسية وهو ما أثّر على جميع المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية

وأفاد أنه يجب اقناع رئيس الجمهورية بقبول مبدأ التفاوض قبل الحديث عن محتوى المبادرات

وأكد بان البرلمان لن يكتمل وأن النوّاب سيتقاضون أجورهم دون ممارسة مهامهم وأنهم لن يتمكّنوا من تأدية اليمين باعتبار وان الدستور يفرض وجود مجلس الجهات والأقاليم

وشدّد على أن البرلمان القادم سيكون معلّقا الى غاية تنصيب مجلس الجهات والأقاليم والذي يتطلّب 3 مراحل لتركيزه وهي نص قانوني لتحديد مضمون الجهة والاقليم ونص ثان لتقسيم البلاد لما يتم تحديده لجهات وأقاليم ثم وفي مرحلة ثالثة دعوة للانتخاب وهو ما سيتطلّب على الأقل سنة ونصف

وأكّد أنه وفق الدستور فانه في ظل غياب أحد الغرفتين (مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم) فان رئيس الجمهورية يتولى التسيير وفق المراسيم