طالب الاتحاد التونسي لللفلاحة والصيد البحري، "بإقرار زيادة عاجلة في سعر قبول الحليب عند الفلاح لا تقل عن 800 مليم في اللتر الواحد مع تدخل الدولة لدعم المواد العلفيةالموردة ( فيتورة الصوجا وحبوب الذرة) التي شهدت أسعارها ارتفاعا قياسيا ".
ونبّه الاتحاد في بيان إلى ما وصفه بـ"الوضعية الخطيرة التي بلغتها منظومة تربية الماشية والألبان نتيجة تواصل وتصاعد نزيف الخسائر في صفوف المربين بصفة يومية"
وأكّد على اضطرار العديد منهم الى التوقف عن النشاط والتفريط في قطيعهم الذي يمثل ثروة وطنية لا بد من حمايتها والمحافظة عليها مشيرا الى النقص الفادح في كمّيات الأعلاف المدعّمة والتي لا تتجاوز في أحسن الحالات 40 بالمائة من حاجيات الجهات.
وأفاد أن نقص الأعلاف، يمثل خطرا إضافيا على منظومة تربية الماشية التي تستوعب 80 بالمائة من صغار الفلاحين الذين يعتمدون بصفة تكاد تكون كلية على الأعلاف المدعمة .
ودعا ديوان الحبوبـ، باعتباره المسؤول على توفير هذه النوعية من الأعلاف، إلى مراجعة سياساته وتحمل مسؤولياته في تأمين ما تحتاجه الجهات من هذه المواد
وطالب المنظمة الفلاحية، الوزارات المعنية بتوفير وتوزيع مادة الأمونيتر وتدارك أخطائها وتقصيرها في تزويد منتجي الزراعات الكبرى بهذه المادة التي تعتبر عاملا ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه في إنتاج الحبوب .
وحمّل الاتحاد وزارة الفلاحة المسؤولية الأولى في الأزمة الحادة التي تعيشها الفلاحة في تونس مؤكّدا على أن " سياسة اللامبالاة و الجذب الى الوراء التي تتبعها وزارة الفلاحة تهدد بشكل جدي مستقبل الأمن الغذائي الوطني و تمثل عائقا حقيقيا أمام كل مبادرات ومقترحات الإصلاح ".
