تنظّم وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن غدا الجمعة 25 نوفمبر 2022، تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن,ندوة دوليّة حول "دور مؤسّسات التّنشئة الاجتماعيّة في الوقاية من العنف ضدّ المرأة" ..

ووفق بيان للوزارة اليوم الخميس, يتضمّن برنامج الحملة -ذات الطابع الوقائي هذه السنة- عديد الأنشطة التوعوية والتحسيسية على المستويين المركزي والجهوي بهدف التّعريف بآليات الوقاية من العنف ضدّ المرأة وبالجهود الوطنيّة المبذولة في المجال.

 و سيتمّ بالشراكة مع المجتمع المدني خلال هذه الحملة افتتاح 3 مراكز جديدة للتعهّد بالنساء ضحايا العنف ومرافقيهنّ من الأطفال بكل من القصرين وسيدي بوزيد وبن عروس ليرتفع بذلك العدد الاجماليّ لهذه المراكز إلى 10، مع برمجة إحداث 14 مركزا مماثلا على دفعتين خلال سنتي 2023 و2024 لتغطية كل ولايات الجمهورية بخدمات الجوار لفائدة النساء ضحايا العنف.

وحرصا على نشر ثقافة التّسامح واللاّعنف، سيتمّ توجيه إرساليّات قصيرة خلال أيّام الحملة إلى حرفاء مشغّلي شبكات الاتصالات بتونس قصد ضمان المزيد من التوعية القاعدية واستهداف أكبر عدد ممكن من الأفراد.

وتجدّد الوزارة حرصها على دعم حقوق ضحايا العنف وتدعو إلى مزيد تظافر الجهود وحوكمة التنسيق بين مختلف الأطراف والفاعلين للحدّ مظاهر العنف ضدّ النساء والفتيات والتوقّي من انعكاساته الخطيرة على الأسرة وعلى المجتمع، مؤكّدة التزامها بمواصلة عملها الشبكي والتشاركي مع سائر القوى الوطنيّة والشّركاء من أجل مزيد التعمق في فهم جريمة العنف ضد المرأة ومعالجتها وفق مقاربة علمية دقيقة وتقديم البيانات والأدوات بهدف تصويب التدخلات.

وستُطلق وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ هذه السنة حملة الـ 16 يوما من النشاط لهذه السنة تحت شعار "لِنَتَحرًّك مَعًا"،في اطار انخراط تونس كسائر دول العالم في الحملة الدّوليّة "16 يوما من النّشاط لمناهضة العنف ضد المرأة" التي تنطلق سنويا من 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، لتتواصل إلى غاية اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر2022

وتهدف هذه الحملة الدّولية إلى حشد المجتمعات لمقاومة العنف المسلّط على النّساء والفتيات وتعزيز الوعي الجماعيّ بخطورة هذه الظّاهرة وبعمق آثارها السّلبيّة وتداعياتها الخطيرة، وتوحيد الجهود الدّولية والوطنية وتوجيهها لاتخاذ التدابير والإجراءات المؤسساتية والتدخّلات المدنية لكسر حلقات إعادة إنتاج العنف المسلّط على النّساء وإرساء آليات الوقاية منه

وأكدت الوزارة على أهميّة تكريس المقاربة التّشاركية بين جميع المتدخّلين في التعاطي مع هذه الظّاهرة والحدّ من تداعياتها على المرأة والطّفولة والأسرة والمجتمع، ومضاعفة الجهود وتوحيدها والتحرّك والفعل لمجابهة العنف.

ووفق البيان, فان هذه الحملة تعتبر مناسبة متجدّدة لتأكيد إرادة تونس الثّابتة لدعم حقوق النّساء والالتزام الثابت بالمسار القائم على المساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما جعل بلادنا تتبوأ مراتب متقدمة بين الدول، حيث تتصدر المرتبة الأولى عربيا بإصدارها القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وأفاد ذات البيان أن الوزارة من خلال مؤسساتها تحت الإشراف تعمل على تأمين التكوين اللازم لكافة الفاعلين في مسار التعهد وذلك لضمان تحسين تطبيق القانون 58 لسنة 2017.

وذكّر البيان  بالشهادة الطبية الأولية المجانية التي مثلت في شهر أفريل من العام الجاري موضوع إمضاء منشور مشترك بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الصحة