حملت المنظمات والجمعيات التالية: أصوات نساء، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية المرأة والمواطنة بالكاف، جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة، جمعية صوت حواء، في بلاغ مشترك اليوم الثلاثاء 16 جوان 2020، الحكومة مسؤولية حادث مرور لشاحنة تنقل العاملات بالقطاع الفلاحي بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان.
كما استنكرت عدم إصدار الحكومة لأية أوامر ترتيبية لتنظيم العمل بأحكام هذا القانون على الرغم من ضرورة ذلك على مستوى العديد من الوزارات المتدخلة. ثم أن الحكومة لم تستجب لتوصيات المجتمع المدني المتعلقة بالحلول المقترحة لتفعيل أحكامه على أرض الواقع.
وتندّد بتراخي مجلس نواب الشعب الذي يصادق على القوانين و يمررها دون السعي إلى ممارسة دوره الرقابي لمتابعتها و الحرص على تطبيقها على أرض الواقع حتى لا تكون حبرا على ورق .
وأكدت أن القانون عدد 51 قد بقي رهين غياب الإرادة السياسية و الإجراءات الحاسمة التي جعلت منه شعارا كاذبا تتم به المزايدة على الشعب و تكون ضحاياه هذه الفئة الهشة امن العملة و العاملات بالقطاع الفلاحي الذين بقي واقعهم/ن مريرا ومأساويا، متسائلة " لازلنا لا نعلم إلى حدود الساعة كم سيبلغ عدد موتى و جرحى حوادث الموت حتى تتحرك الدولة لإنقاذ بناتها و أبنائها …؟"
