أكد الاقتصادي ووزير الإقتصاد والمالية الأسبق، حكيم بن حمودة، اليوم الخميس، أهميّة إرساء برنامج إنقاذ إقتصادي "سريع" وتحسين المناخ السياسي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الإقتصادية الحالية.
واستعرض الخبير الاقتصادي ضمن ورقة نشرتها، الخميس، مجموعة التفكير (institute 4 transitions) تحت عنوان "الإقتصاد إلى أين في 2023؟" ثلاثة سيناريوهات لتحليل التوقعات بالنسبة للاقتصاد التونسي خلال الأشهر القادمة.
ويتعلّق السيناريو الأوّل، والذي أطلق عليه "الضغط المنخفض"، والذي تعتمده الحكومة، حاليا، بالنسبة للسنة الجارية، بتحسين المناخ السياسي وإبرام بشكل "سريع" لإتفاق مع صندوق النقد الدولي مع تنفيذ الإصلاحات.
وبحسب بن حمّودة، فإنّ توصل تونس إلى إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يسهل على البلاد النفاذ إلى مؤسّسات التمويل الدوليّة وإبرام إتفاقات ثنائية.
وسيسمح هذا السيناريو بالمحافظة على التوازنات المالية إلى حدود عدم تخطي معدل التضخم مستوى 10 بالمائة وبقاء البطالة في حدود 17 بالمائة رغم نسبة النمو الضعيفة.
و في حال عدم التوصل إلى إبرام إتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي وغياب دعم مالي في إطار العلاقات الثنائية، فإن الحكومة ستكون مدعوة إلى تفعيل السيناريو الثاني "الضغط المرتفع"، بحسب بن حمّودة.
