كشفت بيانات مالية، ان حجم الدين العمومي لتونس ارتفع مع موفي ديسمبر 2022 الى 114.7 مليار دينار ليشكل زهاء 79.4% من الناتج الداخلي الخام مسجلا زيادة بأكثر من 10 مليار دينار.
وتشير هذه البيانات، التي صدرت ضمن وثيقة مؤقتة اعدتها وزارة المالية حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2022 ، الى ارتفاع الدين الداخلي ليشكل 42.1% من اجمالي الدين مستحوذا على حصة في حدود 48.2 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وتراجعت في المقابل حصة الدين الخارجي ، إلى 57.9% مع موفى ديسمبر 2022 بعد ان كانت في حدود من 60.4% مع موفى ديسمبر 2021 وبلغت قيمة الدين الخارجي لتونس 66.5 مليار دينار.
ويستأثر التعاون متعدد الاطراف على غرار مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك الاخرى المانحة على زها ء 60.3% من ديون تونس الخارجية تليها السوق المالية بنحو 21.3% والتعاون الثنائي بحصة تقارب 18.4% .
وتشكل عملة الاوريو 59.8% من ديون تونس، وفق التوزيع حسب العملات، يليها الدولار بحصة تقارب 25 % واليان الذي يستفيد من حصة تناهز 8.2%.
وقاربت خدمة الدين العمومي في تونس مع موفي ديسمبر 2022 مبلغ 14.4 مليار دينار مسجلة تراجعا بنسبة 2.4% عن بيانات نفس الفترة من 2021 .
وقدرت المبالغ الموجهة لتسديد اصل الدين مع موفى ديسمبر 2022، بنحو 9.7 مليار دينار، مما شكل تراجعا بنسبة 11.9% عن المستوى المسجل مع موفي ديسمبر 2021 في حين بلغت نسبة الفائدة 4.6 مليار دينار من بينها 1.7 مليار دينار موجهة للدين الخارجي.
(وات)
