كان التعاون المالي والفني بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) وبرنامج العمل للفترة القادمة إضافة الى ابرز ملامح البرنامج الإصلاحي الذي أقرته الحكومة التونسية مؤخرا لإسترجاع نسق النمو والمحافظة على إستقرار التوازنات، أبرز محاور اللقاء الذي جمع بعد ظهر أمس الثلاثاء 22 نوفمبر، وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بالنائب الأول لرئيس البنك Jurgan Rigterink الذي كان مرفوقا بـ Nodira Mansurova مديرة مكتب البنك بتونس.
وبيّن وزير الاقتصاد بالمناسبة ان التوجه الإصلاحي الذي تم ظبطه بمختلف عناصره ومكوناته يهدف الى التأسيس لانتقال إقتصادي ناجع ومستدام في إطار منوال جديد يؤكد على تلازم البعدين، الإقتصادي والإجتماعي، وهو ما ينعكس في الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 وفي المخطط التنموي 2023-2025، مستعرضا أبرز الإجراءات التي تم إتخاذها في إطار هذا البرنامج الإصلاحي لدفع النشاط الإقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وحفز المبادرة وتحريرها من العوائق البيرقراطية و توسيع مجالات الرقمنة.
كما أبرز الوزير ان هذه الإجراءات التي تم إتخاذها و الإجراءت التي هي بصدد الإستكمال في الوقت الراهن، قد تم العمل عليها في إطار تشاركي بين الإدارة والقطاع الخاص و مختلف الهياكل ذات العلاقة، مؤكدا حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ هذه الإصلاحات بصفة تدريجية حتي يتمكن الإقتصاد الوطني من إسترجاع حيويته.
وثمّن الوزير في ذات السياق دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتونس خلال العشرية الأخيرة سواء على مستوي المساهمة في تمويل المشاريع العمومية وكذلك المشاريع الخاصة او على مستوى المساندة الفنية في عدد من المجالات الحيوية، معربا عن الحرص لمزيد تعزيز هذا التعاون والإستفادة من خبرة البنك خاصة في المجالات التي تمثل اليوم أولوية لتونس على غرار الشراكة بين القطاعين، العام والخاص والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر والرقمنة والتجديد التكنولوجي وغيرها.
من جانبه، ثمّن Jurgan Rigterink توصل تونس لإتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي مؤخرا وهو ما يعكس جدية البرنامج الإصلاحي الذي تم تقديمه، مشيرا الى أهمية التحسيس بمحتواه وبأهميته الإقتصادية والإجتماعية على أوسع نطاق، معربا عن إستعداد البنك لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية ذات الأولوية وتقديم المساندة الفنية الضرورية لتطوير المجالات المستهدفة و الواعدة.
