أعلنت وزارة الإقتصاد والتخطيط أنها ستنطلق بداية من غد الجمعة 5 أوت 2022، وعلى امتداد خمسة أسابيع، في إطار رزنامة لكافة الولايات، في عقد سلسلة جلسات سيشرف على أشغالها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، بحضور الولاة وأعضاء المجالس الجهوية للتنمية وممثلي المصالح الفنية الجهوية وممثلي الوزارات، وذلك فى إطار إستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025.  

وستوفّر هذه الجلسات، الفرصة لمناقشة السياسات والبرامج التنموية وكذلك التوجهات الإستراتيجية الجهوية والقطاعية التي تضمنتها التقارير المنبثقة عن أشغال اللجان التي انطلقت أعمالها منذ شهر فيفري الماضي في إطار تشاركي جمع مختلف الفاعلين في الشأن التنموي من ذلك ممثلو الإدارة و هياكل الدعم والمساندة و ممثلو المنظمات الوطنية و المجتمع المدني، وفق بلاغ إعلامي لوزارة الاقتصاد والتخطيط.

وستركز هذه الجلسات على تدارس التوجهات الكبرى والسياسات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في الواقع التنموي على المستويين، الوطني والجهوي في المدى القريب والمتوسط، تواكب المتغيرات والتحديات القائمة وتؤسس لمنوال جديد ينبني على التوظيف الأمثل للمقومات المتاحة و الميزات التفاضلية، بما يساعد على خلق ديناميكية اقتصادية جديدة ونمو دامج ومستدام وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لتونس 2035 وما تضمنته من توجّهات خاصة على مستوى التنمية البشرية وتعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري واقتصاد المعرفة ودفع الاستثمار والمبادرة الخاصة بما يمكن من خلق فرص اكبر للتشغيل إضافة إلى إرساء تنمية جهوية عادلة ودامجة.

كما ستتيح هذه الجلسات الفرصة لعرض مقترحات المشاريع القطاعية والجهوية وتدارسها على أساس الأولوية والأهداف وقابلية التنفيذ وضمان التكامل فيما بينها.

وتمثّل هذه الجلسات تمهيدا للصياغة النهائية لمشروع المخطط الذي سيتم عرضه لاحقا على الحكومة.