انطلقت عدة مظاهرات في المدن الفرنسية، خاصة باريس، اليوم السبت، تنديدا بقانون "الأمن الشامل"، للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل أزمة قضية جديدة عن العنف الذي يمارسه بعض عناصر الشرطة.

وشارك آلاف الصحفيين والنقابيين والحزبيين، في المظاهرات، احتجاجا على مشروع قانون "الأمن الشامل" ورفضا للمساس بحرية الإعلام.

وتنص المادة 24 من القانون التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف أورو في حال تم نشر صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية".

كما يحتج المعترضون على تقنين استخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.

لكن الاستنكار بلغ ذروته الخميس عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر 3 عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول أفريقية.

ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،أمس، هذا "الاعتداء غير المقبول" و"الصور المخزية"، داعيا الحكومة إلى "أن تقدم له سريعا مقترحات" من أجل "مكافحة جميع أشكال التمييز بفعالية أكبر".