وافق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، على قانون عقوبة الإخصاء الكيميائي للرجال المغتصبين، معطيا دعمه لإجراءات التعقب السريع لحالات الاغتصاب وتحسين برنامج حماية الشهود.

وشدّد، خان على هذه الإجراءات خلال اجتماع لمجلس الوزراء الاتحادي قدمت خلاله وزارة العدل مشروع قانون مكافحة الاغتصاب، مشيرا إلى مدى خطورة هذا الأمر، لافتا إلى أنه "لن يجري التسامح مع أي تأخير. نحن بحاجة إلى ضمان بيئة آمنة للمواطنين".

كما أكد أن "التشريع سيكون واضحا وشفافا ومشمولا بتطبيق صارم"، منوها إلى  أن الناجيات من الاغتصاب سيصبح بإمكانهن تقديم الشكاوى دون خوف، لأن الحكومة ستعمل على حمايتهن وعدم كشف هويتهن.

وهزت جرائم الإغتصاب الرأي العام في باكستان، مؤخرا ،بسبب اختطاف واغتصاب إحدى الأمهات وابنتها البالغة من العمر 4 سنوات، عقب احتجازهما ا لمدة أسبوعين إثر إغراء الضحية بوعود كاذبة بالعمل.

وجرت محاكمة رجل اغتصب ثلاثين طفلا خلال عمله مع "منظمة إنقاذ الطفولة" ليصدر حكما بإعدامه شنقا.

 

(وكالات)