يصوّت مجلس الشورى في السعودية، غدا الأربعاء، حول إمكانية عمل النساء في السلك القضائي كـ"قاضيات" بمحاكم الأحوال الشخصية.

وبحسب الصحيفة السعودية "سبق" فإن هذا يأتي بناء على التوصية التي قدّمها أحد أعضاء المجلس، عيسى الغيث، طالب فيها بدراسة عمل النساء في السلك القضائي كـ"قاضيات" بمحاكم الأحوال الشخصية، المتعلقة بالمرأة كزوجة، وبحضانة الأطفال والنفقة، والنساء لحل هذه المواضيع أقرب، خاصة مع انخراطهن في المحاماة والنيابة العامة، وهي ذات التوصية التي تقدم بها أعضاء آخرون، قبل نحو عام، رأوا من خلالها تعيين النساء في كل المحاكم بلا تحديد، خاصة أن نظام القضاء السعودي الصادر بمرسوم ملكي عام 1428هـ لم يشترط الذكورة في من يتولى القضاء.

ونقلت "سبق" عن الغيث قوله "وسبب عدم تعيينهن سابقا لمانع شرعي في حينه حيث ارتأت الدولة حينها ترجيح القول بعدم الجواز، ولكن مع تطور تأهيل المرأة وممارستها للمحاماة والتحكيم والتوثيق والتحاقها بالسلك القضائي في النيابة العامة كمحققة جعل العمل اليوم على ترجيح جواز توليها القضاء في الشق الموضوعي امتداداً لممارستها القضاء في الشقين التوثيقي (في وزارة العدل) والتحقيقي (في النيابة العامة)، كما أن عملها سيكون في محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية) وليس في محاكم الدرجتين الثانية والثالثة (الاستئناف والعليا)".