مدّد مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة بالإجماع، ولمدّة عام قرارا يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011.

وكانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قررت بالإجماع في نهاية العام الماضي تمديد هذا النص، لكنّ روسيا التي تدعم المشير خليفة حفتر في معركته ضد حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، أعربت عن تحفّظاتها خلال محادثات في بداية الشهر الجاري، بحسب ما قال دبلوماسيّون.

وقال دبلوماسي إنه خلال العام الماضي كانت هناك انتهاكات مستمرة للحظر من قبل الطرفين المتحاربين، ما جعل الحظر "مهزلة". 

وتهدف العملية البحرية الأوروبية "إيريني" التي أطلِقت في بداية أفريل وتستخدم المراقبة الجوّية والأقمار الصناعيّة، إلى تعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا. 

 أ ف ب