أعلنت وزارة التجارة الأميركية، في بيان اليوم الجمعة 22 ماي 2020، إضافة 33 كيانا صينيا إلى قائمة العقوبات الإقتصادية، بسبب إنتهاكها لحقوق الإنسان، ومخاوف من إضرارها بالأمن القومي الأميركي، تتعلق بأسلحة دمار شامل وأنشطة عسكرية أخرى.

وجاء في نص بيان الوزارة، انها ستعاقب تسع شركات ومؤسسات تورطت في تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان، ضمن حملة القمع والاعتقال التعسفي التي تعرضت لها أقلية الإيغور في الصين، وغيرها من الأقليات في البلاد.

وذكرت الوزارة سبع كيانات تجارية صينية، مكنت الحكومة الصينية من الحصول على أجهزة رقابة عالية التقنية.

وأوضحت أنه تم إضافة 24 مؤسسة حكومية وتجارية إلى قائمة العقوبات الاقتصادية، بسبب الدعم المقدم من أجل شراء معدات في سبيل إستخدامها من قبل الجيش الصيني.

كما تم إدراج معهد علمي تابع لوزارة الأمن الصينية وثماني شركات على قائمة سوداء لواشنطن، ما يعني أن إدارة دونالد ترامب فرضت عليها "قيودا تحرمها الحصول على التكنولوجيا الأميركية".