أصدر القاضي هايوود غيليام في ولاية كاليفورنيا أمس أمرا قضائيا مؤقتا بتجميد جزء من الخطة لم يخصص الكونغرس أموالا لتطبيقه، مشيرا إلى أن هذا القرار يتيح فرصة جيدة لمعارضي مشروع الجدار لإثبات ادعاءاتهم عن عدم شرعية تصرفات ترامب الذي أعلن حالة الطوارئ في مسعى لتجاوز الكونغرس والحصول على أموال لمشروع الجدار.

ومنع القاضي بهذا الأمر إدارة ترامب من القيام بأي خطوة لبناء جدار حدودي في مناطق حددها المدعى عليهم بـ"يوما سكتور بروجكت 1" و"إيه إل باس سكتور بروجكت 1" باستخدام أموال أعيد توظيفها من جانب وزارة الدفاع، معتبرا أن تجاوز إدارة ترامب للكونغرس في هذه المسألة يمثل مخالفة لمبادئ تقاسم السلطة الأساسية.

وخلص القاضي إلى أن لجوء إدارة ترامب إلى قانون الطوارئ الذي يتيح للسلطة التنفيذية إعادة تخصيص الأموال إلى مشاريع غير قابلة للتنبؤ لم يكن مبررا في حال بناء الجدار، أحد وعود حملة ترامب الانتخابية، محذرا من أن هذه الخطوات قد تلحق "ضررا لا يمكن إصلاحه".