وقال رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم إن عدد الذين وافقوا على التعديلات بلغ 23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا من بين إجمالي من شاركوا في الاستفتاء البالغ عددهم 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا من أصل 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، بنسبة مشاركة بلغت 44.33%.

وأضاف إبراهيم أن نسبة الأصوات الصحيحة بلغت 96.94% بواقع 26 مليون و362 ألفا و421 صوتا، وجاءت الأصوات الباطلة بنسبة 3.06% بواقع 831 ألفا و172 صوتا.

وتسمح التعديلات الدستورية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030، حيث تتضمن التعديلات مادة انتقالية تنص على أن "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية".

وبالإضافة إلى زيادة المأموريات الرئاسية، ستضمن التعديلات المثيرة للجدل سيطرة الرئيس على القضاء وسيطرة الجيش على الدولة، حيث تمنح الرئيس صلاحية واسعة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية، كما تمنح المؤسسة العسكرية سلطات سياسية واسعة وإمكانية التدخل لحماية الدستور ومدنية الدولة.

وبخلاف المادة الانتقالية، تمدد التعديلات ولاية الرئيس من أربع سنوات إلى ست سنوات، ولمدتين رئاسيتين متتاليتين فقط، وتتضمن التعديلات أيضا تعيين نائب أو أكثر للرئيس.