أصدر الجيش الجزائري بيانا إثر الاجتماع شدد فيه على أنه لا يمكن السكوت على مؤامرات العصابة التي نهبت البلاد.

وأكد في البيان أنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت، داعيا إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور بشكل فوري.

واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري أن كل القرارات التي يتم اتخاذها خارج الدستور هي مرفوضة جملة وتفصيلا.

وأكد الفريق قايد صالح أنه تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة، وأشاد بالسلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أظهره الشعب الجزائري، طيلة هذه المسيرات.

وعبر عن تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية، إذ الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة.

كما ذكّر قايد بمختلف مساعي الجيش الوطني الشعبي لإيجاد حل للأزمة منذ بداية المسيرات.

وصرح الفريق قايد صالح بأن الشعب الجزائري استحسن ورحب بمبادرة القوات  الجزائرية والتي رأى فيها بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة، مضيفا "لكن مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالمماطلة والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون لإطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد".