أعلن قائد الجيش الجزائري عن حل الأزمة في تطبيق المادة 102 من دستور البلاد ، والتي تقضي بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب مرض خطير ومزمن .

وبالتالي فإن تفعيل هذه المادة من الدستور تعني إعلان شغور منصب الرئيس وتولي رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح المنصب مؤقتا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد.