شهدت متاجر الأسلحة في نيوزيلندا اقبالا كبيرا على خلفية التصريح الاخير الذي ادلت به رئيسة الوزراء.

إذ وعدت جاسيندا أرديرن، رئيسة الوزراء، بتشديد قوانين السلاح في أعقاب هجوم كرايستشيرش الذي أودى بحياة 50 شخصاً الجمعة 15 مارس.

وإثر تصريحات جاسيندا صباح السبت، شهد تُجَّار الأسلحة -في المحال التجارية وعلى الإنترنت- طفرةً في المبيعات.

وازدحم فرع متجر Gun City في مدينة كرايستشيرش السبت بالناس الذين أتوا لشراء الأسلحة والمُعدَّات.

وتحدَّث مُلَّاك وتُجَّار الأسلحة عن ارتفاع مبيعات الأسلحة نصف الآلية والذخيرة ومخازن الرصاص يوم السبت في جميع أرجاء البلاد، بحسب ما ورد في مجموعة Kiwi Gun Blog على فيسبوك.

وفي الوقت ذاته، سجَّل مالك متجر أسلحةٍ في أوكلاند زيادةً واضحةً في مبيعات الأسلحة نصف الآلية، ولم يتوقف الهاتف عن الرنين باتصالات تتساءل عن الأسلحة نصف الآلية وأسعارها وحجم المخزون الذي يمتلكه المتجر.

وفي هذه الأثناء، انتشرت تساؤلاتٌ حول كيفية حصول المسؤول عن هجوم كرايستشيرش الإرهابي على رخصة حمل سلاحٍ نيوزيلنديةٍ ووصوله إلى أسلحة مُعدَّلةٍ بطريقةٍ غير شرعية.

ونفَّذ برينتون هاريسون تارانت، الذي يصف نفسه بالعنصري للبيض، هجومه مُستخدماً أسلحةً مُعدَّلةً بطريقةٍ غير شرعية. لكن خبراء الشرطة والأسلحة يعتقدون أن تارانت، الذي يمتلك رخصة حمل سلاحٍ نيوزيلنديةٍ أساسية، اشترى الأسلحة بطريقةٍ شرعيةٍ قبل أن يُعدِّلها لاحقاً.