قررت محكمة جنايات القاهرة استدعاء الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، للإدلاء بشهادته في إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام السجون" التي يتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وحددت المحكمة جلسة في الثاني من ديسمبر المقبل لسماع أقوال مبارك في القضية. وقد استمعت المحكمة الأحد لشهادة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي والذي قال فيها إن مصر تعرضت لمؤامرة في 25 جانفي 2011، مضيفا أن مبارك تنازل عن الحكم لـ"حقن دماء المواطنين". وأضاف العادلي أنه رصد معلومات تشير إلى وجود اتفاق بين الإخوان المسلمين وحركة حماس لإسقاط النظام وأنه أبلغ مبارك والمخابرات العامة والحربية بها. يُذكر أن أحكاما بالإعدام صدرت ضد مرسي وخمسة آخرين من قيادات الإخوان من بينهم المرشد العام محمد بديع في 2015، فضلا عن أحكام بالسجن المؤبد لعشرين آخرين، بيد أن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام جميعا وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة قضائية جديدة. وأسندت النيابة العامة المصرية للمتهمين اتهامات تتعلق باقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، "والاتفاق مع جهات أجنبية وقيادات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان لضرب واقتحام السجون المصرية " وذلك إبان ثورة جانفي 2011.