صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018، على مشروع قانون حول "التلاعب بالمعلومات".

وقد صوّت لصالح القانون 347 نائبا، فيما عارضه 204 آخرون، ويقرّ هذا القانون الحق لهيئة الإشراف الفرنسية في وقف بث القناة أثناء إجراء الحملات الانتخابية على مختلف المستويات، إذا اعتبرت الهيئة أن بث هذه القناة يمكن أن يؤثر على نتائج التصويت، بالاضافة الى حقّها في سحب الترخيص من القناة أو عدم منحه، إذا اعتبرت أن بث هذه القناة "يهدد المصالح الأساسية للأمة، بما في ذلك عن طريق نشر معلومات كاذبة".

ولاتخاذ هذه الإجراءات يحق للهيئة الأخذ بعين الاعتبار ليس فقط مضمون المعلومات التي تقدمها القناة نفسها، بل وطبيعة الشركات والموارد الإعلامية المرتبطة بها.