استنكر شيوخ الأزهر المصري الشريف تصريحات أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، التي زعم فيها أن "قرار تونس بمساواة الإرث "صحيح فقهيا.. ولا يعارض كلام الله".

ووصفوا في تصريحات لـ"عربي21" مثل هذه التصريحات بالمخالفة لثوابت الشرع والدين، واتهموا الهلالي بمداهنة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذي دأب على الدعوة إلى ما سماه "تصويب الخطاب الديني" تارة، و"تجديد الخطاب الديني" تارة أخرى.

واستنكرت هيئة "كبار العلماء بالأزهر" في بيان لها الدعوة إلى مساواة الجنسين في الميراث، واعتبروها "عبث بالشرع"، وأكدت أن "هذا النوع من الأحكام لا يُقبل الخوض فيه بخيالات جامحة وأطروحات تصادم القواعد والمحكمات، ولا تستند إلى علم صحيح".

كما تبرأت جامعة الأزهر من تصريحات الهلالي بشأن ما ذهب إليه من تأييد المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، في إشارة إلى القرار الذي صادق عليه رئيس تونس، الباجي قايد السبسي.

وقال المتحدث باسم الجامعة، أحمد زارع، إن "الدكتور الهلالي لا يمثل جامعة الأزهر من قريب أو بعيد، بل يمثل شخصه"، مشددا أن ما قاله "يخالف نص القرآن ومنهج الأزهر".

وعلق عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا، الشيخ هاشم إسلام، بالقول: "العلمانيون وحدة واحدة، وأهدافهم واحدة؛ وبالتالي فهي دعوة منافقة ضالة ومضلة، والهلالي معروف بفتاواه ودعواته الشاذة، وهو علماني بامتياز".

وأضاف لـ"عربي21" أن "تصريحات الهلالي هي دعوات للتشكيك في ثوابت الدين، وردة صريحة عليها، وأنها تأتي متسقة مع الدعوات التي يطبقها النظام باستمرار بشأن ما يسمى تجديد الخطاب الديني"، مشيرا إلى أن هناك "حملة شرسة على ثوابت الدين، واستبدال اسم علماني به".

واستهجن مستشار وزير الأوقاف السابق، سلامة عبدالقوي، الحملات الممنهجة على ثوابت الدين الإسلامي، قائلا: "دأب النظام الحاكم في مصر خلال السنوات الماضية على الهجوم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في وسائل الإعلام المختلفة"، واصفا تصريحات الهلالي "بالكذب والافتراء على الله".

ودعا في تصريحات لـ"عربي21" أن تتخذ جامعة الأزهر موقفا حاسما، مثنيا في الوقت نفسه على بيان الأزهر الذي "تصدى لتخاريف الهلالي، ورفضها بالكلية، واعتبرها لا تمثل الأزهر الشريف، ولا الشريعة الإسلامية، ولكن على الأزهر إيقافه عن العمل، والتحقيق معه وفصله؛ لأن تصريحاته اعتداء على النصوص القرآنية القطعية".

ولكنه استبعد قيام الأزهر بفصل الهلالي؛ "لأن الحالة العامة التي يرعاها السيسي الآن هي الاعتداء على النصوص والثوابت؛ لذا فإن مثل تلك التصريحات تأتي على وفق هوى النظام العسكري في مصر، وقد تتدخل أعلى سلطة في البلاد لمنع اتخاذ أي إجراء ضده".