أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس السبت 22 ديسمبر 2018، أنّ المحكمة الدستورية قضت "بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة شهور"، مؤكّداً أنّه سيلتزم "تنفيذ هذا القرار فوراً".

وقال عباس في كلمة خلال ترؤّسه اجتماع القيادة الفلسطينية في مكتبه برام الله في الضفة الغربية إنّ "المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحلّ المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، وهذا ما يتوجّب علينا تنفيذه فوراً كخطوة أولى".

وأوضح الرئيس الفلسطيني كيف وصلت القضية إلى المحكمة الدستورية فقال إنّه "بالنسبة لموضوع حماس، نحن تكلّمنا في بداية الإجراءات بإلغاء المجلس التشريعي الذي لم يعمل منذ 12 سنة لكن حصل حديث هنا في المجلس المركزي في هذا الموضوع وسواه".

وأضاف "كان لا بدّ من إجراء قانوني، فكانت النتيجة أنّه لا بدّ أن نسأل القضاء، فذهب أناس إلى القضاء يشتكون، فكانت النتيجة أنّ القضية وصلت إلى المحكمة الدستورية".

وحذّر عبّاس من أنه "إذا ما استمرّت حماس برفض المصالحة يجب أن نسير إلى النهاية في القرارات التي ناقشها المجلس المركزي واللجنة المنبثقة عنه، سواء فيما يتعلّق بحماس أم فيما يتعلقّ بالكيان المحتل...".

ولم يعلن عن عقد هذه المحكمة سابقاً، غير أنّ محلّلين قالوا إنّه طالما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية ذلك، فهذا يوجب عليه الدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة شهور".