قرر المكتب الجامعي لكرة القدم ضرورة استظهار كل جمعية محترفة بتقرير مالي تقديري قبل انطلاق كل موسم رياضي.

وافادت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة 5 جوان 2020، ان هذا التقرير يخضع لمصادقة المكتب الجامعي بعد تقييم الوضعية المالية للجمعية ومواردها المنتظرة ومصاريفها التقديرية خلال الموسم الرياضي مشيرا الى ان المكتب الجامعي يمكنه إثر ذلك المصادقة على التقرير التقديري من عدمه.

وتابع المصدر ذاته انه مبدئيا وانطلاقا من موسم 2021/2020 وفِي صورة عدم المصادقة على التقرير التقديري أو المصادقة عليه مع إبداء احترازات غير جوهرية يمكن للمكتب الجامعي منع الجمعية من القيام بانتدابات لاعبين محليين أو أجانب وذلك بشكل كلي أو جزئي اعتمادا على المعطيات المادية التي تتقدم بها كل جمعية.

وأضاف انه انطلاقا من موسم 2023/2022 يمكن للمكتب الجامعي منع فريق منخرط بالجامعة التونسية لكرة القدم من النشاط في الرابطة المحترفة الأولى أو الثانية في صورة تفاقم ديونه وتعديها لسقف يحدده المكتب الجامعي لاحقا حسب المعطيات المادية المتوفرة لكل جمعية أو في صورة عدم المصادقة على التقرير المالي التقديري أو تباين أرقامه مع التقرير المالي الفعلي لموسمين متتاليين.

وتاتي هذه الاجراءات حسب ما كشفت عنه الجامعة التونسية لكرة القدم في إطار سياسة الحد من ظاهرة التضخم المالي وتفاقم ديون الجمعيات المحترفة.

وكان المكتب الجامعي اتخذ خلال السنوات الأخيرة العديد من الإجراءات والقرارات على غرار تحديد سقف الأجور والمنح وضبط حد أقصى لعدد عقود لاعبي صنف الأكابر المحترفين.

كما قرر المكتب الجامعي مؤخرا إحداث برنامج جديد يتعلق اساسا بالرقابة والإحاطة والدعم بعد عمليات تشخيص وتفقد تخضع لها الجمعيات الرياضية.