دعت وزارة النقل واللوجستيك في بلاغ  لها، كل الموردين الذين لهم حاويات أو مجرورات تجاوزت مدة بقائها بميناء رادس 4 أشهر و 15 يوما أن يقوموا باستكمال إجراءات رفع بضائعهم في أقصر الآجال والاتصال بمصالح الشركة التونسية للشحن والترصيف بميناء رادس للاستفادة من هذا التخفيض في المعاليم المتعلقة بمكوث وحراسة الحاويات والمجرورات ذات المكوث المطول بالميناء إلى حدود المعاليم المستوجبة لفترة 4 أشهر و 15 يوما فقط.

وحدّدت فترة سريان مفعول هذا القرار بـ3 أشهر من تاريخ إصداره.

وذلك في إطار حث المورّدين الذين تعرضوا إلى تعطيل في رفع بضائعهم من ميناء رادس ومساعدتهم على استرجاع نسق نشاطهم العادي وكذلك لتخفيف الاكتظاظ الذي تشهده مسطحات هذا الميناء من جرّاء وجود حوالي ألف حاوية تجاوز مكوثها بالميناء أكثر من سنة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية (النقل والتجارة والمالية).