تشهد المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في تونس، منذ يوم الجمعة الفارط، حالة من الفوضى، على خلفية تواصل الإضراب الحضوري المفتوح الذي يخوضه القيّمون والقيمون العامون، وفق الكاتب العام للجامعة العامة للقيّمين والقيّمين العامين، جمال الهاني

وأعلن الممسؤول النقابي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد غـرة مارس 2020، عن "انفتاح الجامعة العامة على الحوار مع وزارة التربية" التي لاحظ أنها "لم توجه إلى غاية اليوم دعوة للتفاوض إلى الطرف النقابي"، مشيرا إلى أنّ القيمين والقيمين العامين، سيواصلون خلال الأيام المقبلة، "مقاطعة كلّ عمل إداري وتربوي وبيداغوجي له صلة بشؤون التلاميذ".

يُذكر أن القيّمين قاطعوا خلال اليومين الفارطين، إسناد شهائد الحضور والإعلام بالغيابات وإعطاء بطاقات الدخول للتلاميذ، كما علّقوا كل الأعمال الإدارية، "مع مواصلتهم الحضور ومرافقة وتأطير التلاميذ"، حسب ما ذكره المسؤول النقابي.

وتطالب الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين، التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، بتطبيق اتفاق 8 ماي 2018 الموقّع مع وزارة الإشراف والذي كشف جمال الهاني أنه "ينص على صرف منح الساعات الإضافية وفتح رتبة جديدة في أعلى سلم القيمين وأخرى مماثلة للقيمين العامين وإقرار الترقية الإستثنائية لفائدة منظوريها وصرف منحة القاعدة العددية والزمن وهي تساوي منحة العودة المدرسية للمدرسين".

وتشمل المطالب، إقرار الإحالة على التقاعد ب(57) سنة، مع بلوغ فترة عمل ب(35) سنة وتمكين القيمين من التكوين بالمعهد الأعلى للتكوين المستمر وكذلك صرف منح العودة الجامعية لفائدة أبنائهم، حسب ما أكّده كذلك جمال الهاني الذي أضاف في تصريحه أن الجامعة العامة تدعو إلى تسوية وضعية حوالي 700 قيّما من المتعاقدين بالمؤسسات التربوية، ملاحظا في المقابل أن تنفيذ الإضراب يتمثل أساسا في "الضغط من أجل تطبيق الإتفاق السابق مع وزارة التربية".