دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بلاغ، منظوريها إلى "تحركات فورية واتخاذ ما يجب من أشكال احتجاجية تصعيدية"، وذلك للتنديد بـ"استفحال حالات العنف الذي تستهدف الإطار التربوي والمؤسسات التربوية".

وحملت النقابة وزارة التربية المسؤولية الكاملة في استشراء حالات العنف، بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية، معتبرة أنّ الوزارة "لم تحرك إزاءها أي ساكن مكتفية بموقف الفرجة السلبي" 

كما اتهمت، في نفس البلاغ، سلطة الإشراف بالتشجيع غير المباشر للعنف ضد المربين من أجل " مزيد توتير المناخ التربوي وتعفينه تخريبا لما تبقى من مكانة المدرسة العمومية ورمزيتها"