وبتفتيش مقر سكناه بعد التنسيق مع النيابة العمومية ومنطقة الأمن الوطني مرجع النظر، أمكن حجز 3 بنادق صيد مُعدّلة بعد إدخال عدة تغييرات عليها دون ترخيص قانوني في الصدد، و أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به، لمواصلة الأبحاث معه.