ويهدف هذا الإجراء الى تمويل منظومة التقاعد في تونس وستشمل هذه الزيادة الأجراء والمشغلين فقط ولن يتم احتسابها من جرايات المتقاعدين.وينص القانون في فصله الرابع على الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 3 % منها 2 % على المشغل الى جانب نسبة 1 % على الأجراء.و يتواصل اعتماد المساهمة التضامنية الاجتماعية بنسبة 1 % التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 والتي تقتطع من أجور وجرايات الأجراء والمتقاعدين على حد السواء ويخصّص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية.