واعتبر المحتجون تحركهم خطوة نحو تصحيح المسار والعودة الى المطالبة بحقوق ابناء الجهة.
وكان محتجو الكامور لسنة 2017 أمضوا اتفاقا مع الحكومة بعد تحركات احتجاجية شهدت غلق المحطة البترولية بالصحراء.ويقضي الاتفاق بتشغيل 3000 شخص في "شركة البيئة والغراسات"، على مراحل، كما يقضي بتخصيص مبلغ 80 مليون دينار لصندوق التنمية والاستثمار بتطاوين سنويا تقدمها الشركة البترولية كل عام لفائدة الولاية.