وأكد مكتب المجلس، في  بيان أصدره عشية اليوم الجمعة، أنه سيتخذ، في صورة عدم الاستجابة لدعواته،  الإجراءات اللازمة لإخلاء القاعة تطبيقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس وضمانا للسير العادي لعمل هياكله. 4

كما أكد البيان على "المنع المطلق لتعطيل اجتماعات رئاسة المجلس ومكتبه والجلسات العامة واللجان وعمل النواب".
وأهاب رئيس المجلس ومكتبه بكل الكتل النيابية للمساهمة في تنقية الأجواء وضمان الاحترام المتبادل والالتزام بأحكام النظام الداخلي تحقيقا للمصلحة العامة في حسن سير عمل هذا المرفق الدستوري الهام ولا سيما مناقشة الميزانية وقانون المالية 2020 المحدد بآجال دستورية.
واتهم البيان كتلة الحزب الدستوري الحر بتعطيل السير العادي لعمل المجلس وهياكله مما نتج عنه المس من صورة المجلس لدى عموم التونسيين وتعطيل هذا المرفق الحيوي في وقت حساس، معتبرا أن تواصل محاولات تعطيل هذا المرفق هو اعتداء على الحق في العمل وصدّ عنه من شأنه أن يهدد مصالح الدولة والسير العادي للمرفق البرلماني خاصة وأن المجلس أمام أجل دستوري هام للمصادقة على مشروع قانون المالية 2020.