و صرّح رئيس المكتب المهندس المحكم الشاذلي بن خليفة أن هذا الانجاز جاء نتيجة برنامج وضع منذ سنة 2016، وذلك خلال تلاوة البيان التأسيسي مع رئيس مكتب المحكمين الدوليين بشمال إفريقيا مصطفى العطيات.وأضاف الشاذلي بن خليفة أن مكتب المهندس المحكم هو بمثابة المحكمة البديلة لفض النزاعات باعتبار أن 80% من القضايا والنزاعات في تونس هي هندسية بالأساس، مضيفا أن هذا التخصص سيطور دور المهندس من مهمة استشارية إلى مهمة إلزامية قضائية ويتم التعريف أكثر بقوانين مجلة التحكيم التي أسست منذ 1993.وبيّن أن عمادة المهندسين التونسيين أمضت اتفاقية شراكة مع  مجلس المحكمين الدولين، مؤكدا أن هذه الشراكة ستوفر فرص عمل دولية للمهندسين وتساهم بصفة كبيرة في جلب إستثمارات  إفريقية وعربية وأوروبية يضمن هذا المكتب حقوقها وحفظ سيادة  تونس تدعمها تطوير التشريعات وبنود مجلة التحكيم التونسية.وأشار إلى أن مكتب المهندس المحكم الذي تم تأسيسه يضم 170 محكما من مستويات مختلفة مختصون في فض نزاعات تجارية دولية، مضيفا أن تونس خسرت عدة قضايا ونزاعات مع عدة دول أجنبية لغياب هذا الهيكل ولقلة الوعي بأهمية التحكيم من ذلك ملف البنك التونسي بفرنسا الذي شابته أخطاء إجرائية .وأكّد أن مكتب المهندس المحكم سيفتح أفاق تشغيل كبيرة للمتخرجين الجدد من مهندسين حسب موزاييك أف أم.