وافاد محمد منصور الناطق الرسمي باسم محكمة قرمبالية، لمراسلة الجوهرة أف أم بالجهة، ان قاضي التحقيق تعهد بالموضوع.
ويذكر ان مواطنا تقدم بشكاية يتهم فيها أعوان الديوانة باختلاس جزء من بضاعته والمتمثلة في أجهزة استقبال فضائي (recepteurs) عند ايقافه عندما كان بصدد نقل البضاعة على متن شاحنة.
وقاموا بتحرير محضر الا انهم قاموا باخفاء جزء منها لم يقع تدوينها في محضر الحجز.
من جانبه صرح الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للديوانة التونسية هيثم الزناد أن الادارة العامة للديوانة على علم بهذه القضية وكانت فتحت بحثا إداريا في الموضوع والمتعلق بشبهة اختلاس بضاعة، مبرزا أنه تمّ تعليق البحث الاداري وقتيّا ما إن تعهّد القضاء بهذه القضية.
وشدد على ان الادارة العامة للديوانة هي إدارة تطبّق القانون وهي مع تطبيق القانون على أيّ مخالف حتى وان كان من اعوان الديوانة، مشدّدا على أن الادارة العامة للديوانة ستنتظر ما ستؤول اليه نتائج التحقيق القضائي والتي سيتم على ضوئها اتّخاذ الإجراء الإداري المناسب ( إذا ثبتت براءة الاعوان فانهم سيواصلون عملهم بصفة عادية ويتم تتبع الطرف الذي اتهم الادارة واعوانها واذا تبيّن العكس اي وجود اطراف من الفرقة متورطة في عملية اختلاس بضاعة محجوزة لدى الديوانة فسيتم تتبّعهم إداريا).
وقال الزناد " ان الادارة العامة للديوانة تلتزم الحياد التام في مثل هذه القضايا التي يتعهد بها القضاء بل انها تسهّل مهمة القضاء بما لديها من اثباتات او وثائق ولا تتدخل ولا تقوم باي محاولات للتاثير على سير اعمال القضاء" نافيا الاخبار التي تم ترويجها على صفحات فايس بوك ( تدوينات فايسبوك كتبها سمير بن عمر وعماد الدايمي) بأنّ الادارة وأعوانها حاولوا التاثير على أاعمال التحقيق.
وذكر بان هذه القضية أثيرت بعد ان كان اعوان الديوانة بقرمبالية قد ضبطوا خلال الايام الاخيرة شاحنة تهريب بها 2300 جهاز التقاط عبر الاقمار الاصطناعية وحرّروا محضرا في الغرض أمضى عليه المهرّب والذي تقدّم بعد ايام من عملية الحجز وتحرير المحضر الديواني بشكاية لفرق الحرس الوطني بقرمبالية مفادها بان الشاحنة كانت محملة ب3400 جهاز التقاط وبأن أعوان الديوانة تولوا اختلاس 1100 جهاز التقاط، حسب قوله.