واعتبرت نقابة الإذاعات الخاصة، في بيان أصدره الاثنين، تنفيذ الديوان لهذا التهديد، خرقا لحق المواطن في المعلومة وخرقا للدستور التونسي وقمعا للحريات وسببا لطرد العمال والصحفيين.
وأشار البيان إلى النقابة سبق وطالبت الدولة بحقها في الاتاوة التي يدغعها المواطن لحقه في المعلومة عن طريق الشركة التونسية للكهرباء والغاز والذي يقع من خلاله دعم الديوان في كل سنة مقابل تأمين البث للمؤسسات الإعلامية سواء كانت عمومية أو خاصة.ودعت النقابة في ختام بيانها، ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي إلأى التريض ومعاملة الإذاعات الخاصة على قدم المساواة مع الإذاعات العمومية في انتظار إيجاد حل والتفاهم مع الحكومة والوزارات المعنية بالأمر.