وكانت النيابة العمومية أذنت يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، بالإحتفاظ بسامي الفهري ومن معه، لمدة 5 أيام على ذمة الأبحاث، وقد تم إيقاف الأشخاص المذكورين من أجل شبهة فساد مرتكبة من قبل المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" المصادرة من خلال تعمدها إبرام عقود مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذنت في 29 أكتوبر 2019، بتحجير السفر على عدد من المظنون فيهم، بخصوص شبهة فساد في شركة "كاكتوس برود"، من بينهم المتصرفة القضائية لهذه الشركة، والإعلامي سامي الفهري وزوجته.
وجاء الإذن بتحجير السفر على الأشخاص المذكورين بعد تقدم الأبحاث إثر تعهد النيابة العمومية بالقطب بشكاية مقدمة من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة.