كما دعت النقابة في بيان أصدره مكتبها التنفيذي اليوم الإثنين، إلى الحرص أيضا على "عدم التحامل على العاملين بالوزارة، في الداخل والخارج، عبر تقديم صورة مغلوطة إلى الرأي العام، مبنية على سوء فهم وعدم إلمام بأبسط أبجديات العمل الدبلوماسي".

وفي الإطار ذاته نادت نقابة السلك الدبلوماسي، إلى عدم استباق نتائج عمليات التفقد في "إطار تصفية حسابات سياسية وشخصية"، حسب نص البيان مذكرة بأنه سبق لها المطالبة بإجراء تفقد مالي وإداري، "حرصا على تحسين الحوكمة وإضفاء لمزيد من النجاعة والشفافية على عمل المرفق الدبلوماسي".

والجدير بالذّكر أن رئيس الحكومة، قرّر يوم 30 أكتوبر 2019، وبعد التشاور والتنسيق مع رئاسة الجمهورية، تكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، بإجراء مهمات تفقد إداري ومالي معمّق بوزارة الشؤون الخارجية وعدد من المصالح الإدارية الأخرى.