وقد جاء هذا القرار على إثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وتحديدا اللجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة ضد سامي الفهري وزوجته والمتصرف القضائي في شركة ''كاكتيس برود'' من خلال الاشتباه في ''إبرام عقود مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل''.