وقدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بـ 300 الف دينار.وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا والأبحاث متواصلة للتعرف على بقية أطراف الشبكة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.