بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها "مسك واستهلاك مادة مخدرة وإدراج المروج الرئيسي بالتفتيش الذي شملته الأبحاث.