وأكدوا أنّ الولاية قامت بقبول مطالب جديدة بمناطق وقع رفضها سابقا لأسباب السلامة المهنية وانجراف البحر كما أن ليس لهم معرفة بالقطاع ودون موافقة الشريط الساحلي. ونادت الغرفة بعقد لقاء مع معتمد ميدون لمعرفة طريقة إسناد الموافقة المبدئية قبل إتمام الإجراءات الميدانية من طرف لجنة إسناد الرخص لقواعد الرياضات البحرية (تتكون من ديوان البحرية التجارية والموانئ والحرس البحري والحماية المدنية والمندوبية الجهوية للسياحة ووكالة تهيئة وحماية الشريط الساحلي والبلدية)، واختيار مطالب أشخاص من خارج القطاع دون الرجوع الى الغرفة الجهوية المذكورة.