وصرّح بوبكر أن وزارة التربية اتفقت مع الأطراف الممثلة للقطاع الخاص في 16 سبتمبر الماضي على التدرج في الاستغناء نهائيا عن التراخيص لمدرسي القطاع العام للعمل في المؤسسات التربوية الخاصة، بسبب تحفظات أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة عن تطبيق هذا القرار خلال الموسم الدراسي الحالي "نظرا لوجود نقص كبير في اطارها التربوي".