وأفاد ذات المصدر إنه أجرى محادثة مع أحد مستشاري وزيرة الداخلية، لإثارة ملف المعزولين مع الوزير و"ينتظر ردا إيجابيا" وأن الأمنيين المعزولين والبالغ عددهم الجملي قرابة 300 عون، وقد تم عزلهم على دفعات، بعد سنة 2011، "ليسوا مذنبين جميعا أو كلهم ارتكبوا مخالفات وأن قرارات العزل ظالمة وباطلة في حقهم".
وأشار إلى الأوضاع الإجتماعية "المتدهورة" للأمنيين المعزولين الذين قال إنهم "ينتمون إلى عائلات وأوساط اجتماعية متوسطة وفقيرة وأصحاب أسر تضررت من جرّاء بطالتهم".ومن بين التّهم الموجّهة للأمنيين المعزولين، ارتكاب مخالفات إدارية وغياب الإنضباط.