بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "المسك بنية الاستهلاك وترويج مادّة مخدّرة"

وللإشارة فإن هذه الحملة تندرج في إطار التصدّي لظاهرة مسك وإستهلاك وترويج المخدّرات بجميع أنواعها وتعقّب الأشخاص المُندمجين في هذا المجال وفق وزارة الداخلية