وصرحت أنه ستحدث بكل ولاية ادارة جهوية للديوان الوطني للملكية العقارية أو أكثر، وذلك في حدود الإمكانيات البشرية والمالية المتوفرة، علما وأن المقر المركزي لهذه المؤسسة سيرتكز بتونس العاصمة.