وأضافت الهايكا إنها تتشبث باستكمال الإجراءات القانونية في علاقة بالقنوات غير المجازة.وأهابت بمؤسسات الدولة للقيام بدورها في إنفاذ القوانين دون تردد ودون اعتبار المصالح الحزبية أو الحسابات السياسية، مطالبة باحترام القانون في كل إجراء يتعلق بوسائل الإعلام غير القانونية وعلى ضرورة حسم هذا الموضوع دون تجزئة.كما حذّرت الهيئة  ممّا اعتبرته خطورة محاولات بعض أصحاب وسائل الإعلام السمعية والبصرية توظيف الصحفيين والزج بهم في التجاذبات السياسية والأجندات الخاصة بما يمس من مصداقيتهم.وأكّدت على ضرورة أن تقوم هياكل المهنة بدورها في حماية القطاع والإسراع في إرساء مجلس الصحافة والعمل على تفعيل آليات التعديل الذاتي داخل المؤسسات الإعلامية.ودعت الهايكا الصحفيين وكل المتدخلين في صناعة المضامين الإعلامية إلى الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها واحترام مبادئ ومعايير تغطية الانتخابات.وشيّدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالمجتمع المدني للقيام بدوره الفاعل في مراقبة الانتخابات، والعمل على تنقية البيئة الانتخابية من محاولات التشويش لصالح شبكات مشبوهة.